رشد ۳۷ درصدی درآمدهای دولت/ از تنخواهگردان بودجه استفاده نکردیم
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۶۵۲۳
به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد مهمترین معضل اقتصاد کشور شرایط رشد اقتصادی منفی، صفر یا ناپایدار در کنار وضعیت نگران کننده متغیرهای اسمی بود، گفت: اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته بود؛ رشد سرمایه گذاری ها منفی بود؛ ناترازی بودجه کشور موجب شده بود دولت وقت از هر ابزاری مانند نظام بانکی، بورس و… بودجه خود را تأمین کند، از طرفی بانکهای خصوصی به محلی برای تأمین مالی سهام داران خود تبدیل شده بودند و با خلق نقدینگی، از جیب مردم بر میداشتند و به جیب سهامداران اصلی میریختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خاندوزی اضافه کرد: در چنان شرایطی دولت سیزدهم وقتی کارش را آغاز کرد، باید تدابیر مهمی در ۳ زمینه رفع ناترازیهای بودجه و نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را رقم میزد.که تازهترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.
وی افزود: آمارهای اخیر نشان میدهد که در شاخصهای بخش واقعی اقتصاد ایران که در صدر آنها رشد اقتصادی است در ۹ ماهه امسال شرایط رشد باثبات فصول قبلی را تکرار کردیم و در پاییز امسال نرخ رشد اقتصادی به ۵.۱ درصد با احتساب نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت رسیده است.
خاندوزی ادامه داد: رشد بخش نفت به ۲۱.۸ درصد رسید که در پاییز سال قبل ۱۰.۷ درصد بود که بیانگر افزایش ۲ برابری است. این موصوع نشان میدهد که کشور در زمینه تحریم شکنی ها قابلیت بسیار بالایی دارد.
یادمان نرود که در دولت قبلی، در زمینه فروش نیمی از عدد صادراتِ امروزِ ما، چقدر مشکل وجود داشت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: طی فصل پاییز در بخش صنعت ۱.۳ درصد رشد داشتیم که در ادامه رشد بیش از ۷ درصدی پاییز پارسال است. در بخش ساختمان هم همچون دو فصل قبلی (تابستان و بهار ۱۴۰۲) رشد مثبت ۴ درصد بود که در پاییز پارسال منفی ۴.۶ درصد بود. در بخش خدمات هم رشد ۴.۶ درصدی را شاهد هستیم که پاییز پارسال هم همین عدد ثبت شده بود اما در بخش کشاورزی به دلیل خشکسالیهای پیاپی رشد منفی یک درصد ثبت شده که البته در پاییز پارسال منفی ۵.۸ درصد بود.
وی به دخل و خرج دولت اشاره کرد و گفت: در پایان بهمن ماه امسال درآمدها یک هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان محقق شده که ۸۲ درصد عدد مصوب قانون بودجه است. نسبت به ۱۱ ماهه پارسال هم ۳۷ درصد رشد نشان میداد.
خاندوزی ادامه داد: همچنین یک هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان هم مصارف دولت بوده است. در بخش مصارف و بودجه عمرانی رقم ۱۸۶ هزار میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۹ درصد رشد را نشان میدهد.
وزیر اقتصاد گفت: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه مشابه دو سال قبل صفر است و شاهد این هستیم که از جهت ناترازی بودجه عمومی دولت عاملی که موجب بهم خوردن تورم در اقتصاد ایران شود، وجود نداشته است.
خاندوزی تصریح کرد: در ۹ ماهه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی با نفت ۴.۸ درصد، در سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۸ درصد در سال ۹۹ معادل ۲ درصد و در سال ۹۸ منفی ۵.۴ درصد و در سال ۹۷ معادل ۳.۸ درصد بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین در ۱۴۰۲ بعد از ۹ ماهه سال ۹۶ اولین سالی است که رشد اقتصادی بالای ۶ درصد را تجربه میکنیم.
خاندوزی افزود: در شاخص سرمایهگذاری نیز نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز به ۳.۴ درصد رسیده است و نوید بخش فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی برای فصول آینده است. همچنین تورم نقطه به نقطه بهمنماه با ۲.۷ واحد درصد کاهش به ۳۵.۸ درصد رسیده است.
وی در مورد پرداخت ۳۰ درصدی سود مشارکت، گفت: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده خاص برای پروزه های ویژه اقتصادی با نرخ سقف ۳۰ درصد داد. هدف بانک مرکزی هم از این سیاست مساله مدیریت نوسانات بازار ارز بود؛ به این معنا که بخش سیار نقدینگی را که عمدتاً در سپرده هایِ به شکل پول است به سپردههای مدت دار تبدیل کند که این اتفاق در زمان اعطای مجوز اول رخ داده است.
خاندوزی افزود: برای تداوم این سیاست بحثهای کارشناسی در دولت وجود دارد. البته برای سپردههای خاص بیرون از بانک هم هیچ تصمیمی فعلاً اتخاذ نشده است.
در حال تکمیل....
کد خبر 6038736 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی قانون بودجه خاندوزی وزارت راه و شهرسازی بورس سید احسان خاندوزی ایران کالای اساسی نرخ تورم بانک مرکزی وزارت نفت صنعت نفت وزارت جهاد کشاورزی گوشت مرغ بارش برف بازار سرمایه تسهیلات بانکی پاییز پارسال رشد اقتصادی ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۶۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرواز بودجه نهاد ریاستجمهوری در دولت رئیسی؛ افزایش ۸۶ درصدی کجا صرف میشود؟
در گزارشی جداول بودجه ۱۴۰۳ را مرور شده است.
به گزارش اعتماد، در بخشهایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاستجمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.
در بخش هزینهها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاستجمهوری؛ مجموعهای که از دفتر رییسجمهوری گرفته تا معاونتها ذیل نهاد ریاستجمهوری هستند. بودجه نهاد ریاستجمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاهها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاستجمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط میشود به «معاونت اجرایی ریاستجمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجهای نداشته است، امسال بودجهای معادل یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. این افزایش هنگفت و چشمگیر زمانی قابل تامل میشود که سال ۱۴۰۳ منتهی میشود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم برگزار میشود.
«شورای اطلاعرسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاستجمهوری دخل و خرج خود را دریافت میکند، در جدول ۹ که مربوط به ردیفهای متفرقه (دایمی یا موقت) میشوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانهای خود، که در ردیفهای «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاعرسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری بودجهاش از محل بودجه ریاستجمهوری پرداخت میشود.